تعامل حقوق و اخلاق در رسانهها (2)
تعامل حقوق و اخلاق در رسانهها (2)
ويژگيهاي قاعدة حقوقي
در تعريف قاعده حقوقي چنين گفتهاند: «قاعدهاي كلي و الزامآور است كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت برزندگي اجتماعي انسانها حكومت ميكند و اجراي آن از طرف دولت تضمين شده است.» به اين ترتيب ميتوان اوصاف قاعده حقوقي را به شرح زير برشمرد:
1ـ كليت. قواعدي را ميتوان حقوقي ناميد كه به شخص يا موضوع معيني مربوط نباشد. گفته شد حقوق براي تنظيم روابط اجتماعي است و به همين دليل نيز دستورهاي آن بايد ناظر به عموم باشد. به اين ترتيب تصميماتي كه به حكم قانون اساسي بايد از طرف مجلس گرفته شود و ناظر به موضوع خاص است مانند گرفتن وام و استخدام كارشناسان خارجي (اصول 80 و 82)، اگرچه به ظاهر صورت قانون را دارد، از نظر ماهوي قاعده حقوقي ايجاد نميكند.
2ـ الزامآوري. براي اينكة حقوق به هدفنهايي خود يعني برقراري نظم در جامعه برسد بايد رعايت قواعد آن اجباري باشد. دستورهايي كه نتوانند اجراي خود را بر ديگران تحميل كنند، حقوقي محسوب نميشوند و حتي اگر در زمره مواد قانوني آورده شوند، تنها توصيهاي اخلاقي و اجتماعي به شمار ميروند. براي نمونه ميتوان به ماده 1103 قانوني مدني اشاره كرد كه ميگويد: «زن و شوهر مكلف به حسن معاشرت با يكديگرند». همچنين است مادة 1104 همان قانون كه مقرر ميدارد: «زوجين بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند.» دو قاعدهاي كه در مواد قانوني فوق مورد تأكيد قرار گرفته است، از اموري نيست كه بدون تمايل دروني و خواست افراد و صرفاً با الزام خارجي قابل دستيابي باشد.
3ـ داشتن ضمانت اجرا. الزامآوري، بدون وجود ضمانت اجرا بيمعنا است. اگر انجام عملي اجباري است بايد سرپيچي از آن هم داراي پيامد باشد؛ وگرنه نظم اجتماعي رؤياي شيرين اما دستنيافتني است. اين پيامد ممكن است به صورت مجازات (حبس، تبعيد، اعدام و ...) يا بطلان و بياعتبار بودن عمل (مثل طلاقي كه نزد دو شاهد عادل انجام نشده باشد) و يا به صورت مداخله مستقيم و اجراي آن توسط قواي حاكم (مثل بيرون راندن غاصب از خانة ديگري) و يا به صورتهاي ديگر باشد.
از آنجا كه قواعد اخلاقي هم داراي ضمانت اجراي دروني و اخروي هستند، گفتهاند آنچه در مورد قواعد حقوقي مورد نظر است تنها «ضمانت اجراي دولتي» است؛ چيزي كه حيات و تأثير واقعي قوانين و مقررات در گروه آن است.
4ـ اجتماعي بودن: زندگي دو چهره گوناگون دارد: فردي و اجتماعي. از نظر فردي، انسان نيازمنديهاي خاص و تكاليف مختلفي دارد كه بطور معمول در قلمرو حقوق نيست. پاكي وجدان، تأمين سلامت روح و رفع نقيصههاي بشري با اخلاق است، ولي اداره زندگي اجتماعي فرد را حقوق به عهده دارد. اگر در حقوق نيز گاهي به اعمال فرد و حسن نيت او توجه ميشود به دليل اثري است كه اين امور در اجتماع دارد.
تفاوت دستورهاي حقوقي و اخلاقي
با در نظر گرفتن مجموعه گفتوگوهاي علمي، ميتوان چهار تفاوت مهم ميان حقوق و اخلاق قائل شد؛ تفاوت در هدف، تفاوت در قلمرو تفاوت در ضمانت اجرا و سرانجام تفاوت در كيفر. اينك به توضيح كوتاهي پيرامون هريك از اين موارد ميپردازيم.
1. تفاوت در هدف: اساسيترين اختلاف ميان قواعد حقوقي با دستورات اخلاقي را بايد در هدف آنها جست و جو كرد. هدف وضع قوانين، همانگونه كه تمام نويسندگان حقوقي تصريح كردهاند، حفظ نظم اجتماعي است. قانون هدفي جزبرقراري آرامش و تنظيم روابط شهروندان با يكديگر ندارد؛ اين هدف اصلي و نهايي آن است و به همين دليل «عادلانه» بودن نظمي كه ايجاد ميكند، گرچه «مطلوب» است، امّا از نظر اهميت در مرحله بعد قرار ميگيرد؛ تا آنجا كه در مقام مقايسه گفتهاند قانون و نظم بد بهتر از بيقانوني و آشفتگي روابط اجتماعي است.
اما اخلاق هدفي بالاتر و والاتر را دنبال ميكند؛ يعني پالايش جان و روح آدمي، تهذيب نفس و پاكيزگي درون. اخلاق هم مانند قانون به دنبال ساختن جامعهاي منظم و آرام است اما ميخواهد اين نظم و آرامش مبتني بر اجبار و قوه قهريه نباشد. علما و مربيان اخلاق ميخواهند آراستگي جامعه نمودي از آراستگي باطني شهروندان باشد. آنان در تلاش هستند تا تناسبي ميان نظم بيرون و آرامش درون برقرار كنند؛ چرا كه توفانهاي درون سرانجام روزي موانع بيروني را كه قانون برپا ميسازد، درهم ميشكند؛ مدينه فاضله ابتدا بايد در عالم صغير (وجود انسان) محقق گردد.
2. تفاوت در قلمرو: با توجه به تمايزي كه در هدف حقوق و اخلاق مشاهده شد، به ناچار قلمرو آنها نيز متفاوت خواهد شد. قانون، چون تنها در انديشه انتظام امور شهروندان است، فقط دربارة روابط شهروندان با يكديگر حكم صادر ميكند. قلمرو قواعد حقوقي فقط شامل روابط اجتماعي انسانها است و به همين جهت درباره رابطه انسانها با خدا يا با خود قانوني وضع نميشود. اين در حالي است كه اخلاق، به دليل تكيه بر پيرايش باطن از رذايل و آرايش آن به فضايل، افزون بر دستورات اخلاقي مربوط به اجتماع، احكام گستردهاي نيز دارد كه تنها به خود شخص مربوط ميشود. براي مثال حسادت نسبت به ديگران و بدخواهي براي آنان هنگامي مورد توجه قانون قرار ميگيرد كه نمود خارجي و بازتاب عملي پيدا كند، اما اخلاق حتي در غير اين صورت نيز حكم به زشتي و ممنوعيت آن ميدهد.
3. تفاوت در ضمانت اجرا: اين پندار كه تمام قوانين الزامآورند امّا اخلاقيات تنها توصيههايي هستند كه الزامي به رعايت آنها نيست، توهمي نادرست است كه گهگاه در تفكيك اين دو مورد تصريح قرار گرفته و نمونهاي از آن را ديديم.
واقعيت آن است كه دستورهاي قانوني و اخلاقي، هر دو الزامآورند، امّا منشأ الزام و پشتوانه اجرايي آن متفاوت است. سرچشمه قدرت قانون، حكومتهايي هستند كه مسئول برقراري نظم وتأمين امنيت تلقي ميشوند و به همين منظور هم به وضع قوانين رو ميآورند. امّا الزام به رعايت دستورهاي اخلاقي ريشه در وجدان بيدار و جان پاك آدمي دارد.
قدرتِ قانون از بيرون است و نيروي اخلاق از درون. اين دولتها هستند كه پشتوانه اجراي قوانين محسوب ميشوند، اما آنچه ضمانت اجراي اخلاقيات به شمار ميرود، انگيزههاي دروني و باطني است.
4. تفاوت در كيفر: با توجه به تفاوت پشتوانه اجرا، كيفر تخلف از قواعد حقوقي و اخلاقي نيز متفاوت خواهد شد. كيفر نقض قانون، دنيوي و مربوط به جسم و مال است؛ در حالي كه تخلف از اخلاق پيامدهايي مانند جريمه و زندان ندارد. محكمهاي است كه وجدان شخص برترين قاضي آن است و سرزنش باطني و عذاب دروني كيفر آن. آثار اخروي را نيز بايد از جمله كيفرهاي نقض اخلاق دانست كه اتفاقاً اعتقاد به آن مؤثرترين عامل در رعايت قواعد اخلاقي است.
لزوم اجتناب از خلط مرز حقوق و اخلاق
تفكيك مرز قواعد و بايستههاي اجتماعي، از اين نظر كه ماهيت حقوقي دارند يا اخلاقي، هميشه هم آسان نيست؛ به ويژه درباره مصاديق و خصوصاً در نظامهاي حقوقي مبتني بر دين. با اين حال تفاوتهاي مهم اين دو با يكديگر ايجاب ميكند تا نهايت تلاش براي پرهيز از خلط مرز ميان آنها صورت پذيرد.
اگر آنچه بايد به دليل ماهيت خاص خود در مجموعه قوانين جاي داده شود، تنها به صورت يك رفتار اخلاقي مورد تأكيد قرار گيرد و از الزام و كيفر مادي و بيروني برخوردار نباشد، هدف اصلي از حقوق (يعني تامين نظم عمومي) دستيافتني نيست؛ همانگونه كه جاي دادن امور اخلاقي در متن قوانين، ضمن سلب يا كاهش انگيزهها و پشتوانههاي دروني، در جهان خارج نيز مزيت اجرايي براي آن به وجود نميآورد.
آري، آنگاه كه نقض اخلاق موجب از بين رفتن نظم اجتماعي شود، بيترديد بايد به كمك وضع قوانين متناسب، آن را از الزام و ضمانت اجراي دولتي نيز برخوردار كرد. براي مثال دروغگويي كه از ديدگاه اخلاقي بسيار زشت و ممنوع است، همه جا از نظر قانوني جرم به شمار نميرود. امّا اگر دروغي «به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي» منتشر شود، قانوناً جرم تلقي شده و «علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.» (مادة 698 قانون مجازات اسلامي). همچنين است دروغي كه براي تضييع حقوق ديگران و در دادگاهها به عنوان «سوگند» يا «شهادت» ارتكاب شده باشد. (مواد 649 و 650 همان قانون).
نمونة بارز ديگر داشتن «عكسها و تصاوير و مطالب خلاف عفت عمومي» است كه به رغم ممنوعيت اخلاقي، جرم قانوني محسوب نميشود (مادة 640 همان قانون و رأي ديوان عالي كشور دربارة آن)؛ مگر آنكه دست به «انتشار» آنها زده شود كه در آن صورت «ممنوع و موجب تعزير شرعي است و اصرار بر آن موجب تشديد تعزير و لغو پروانه خواهد بود.» (مادة 28 قانون مطبوعات).
بنابراين جزء در مواردي كه زير پانهادن دستورهاي اخلاقي داراي آثار سوء اجتماعي و برهم خوردن آرامش و آسايش عمومي ميگردد، بايد از ورود آن به قلمرو حقوق خودداري كرد؛ هر چند آن دستور اخلاقي از نظر فردي داراي اهميت فراوان باشد.
اين در حالي است كه يكي از انتقادات وارد بر قوانين رسانهاي موجود در كشور ما خلط مرزهاي حقوق و اخلاق است. اين اشتباه موجب تبديل قبح اخلاقي به قبح قانوني و سبكتر شدن تخلف در نگاه عمومي است به ويژه آن كه در اين گونه موارد اصولاً مجازات متخلفان نيز ممكن نبوده و نيست.
براي مثال در بند 3 مادة 6 قانون مطبوعات «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» به مثابه يكي از موارد «اخلال به مباني و احكام اسلام و حقوق عمومي و خصوصي» ممنوع تلقي شده است اما بايد توجه داشت ضمن ابهام مفهومي و دشواري داوري درباره مصداقها، نه در اين قانون و نه در قوانين ديگر، مجازاتي براي متخلفان از آن تعيين نشده است و همين امر اين دستور قانوني را در عمل بياثر ساخته است؛ اين در حالي است كه اگر خودداري از «تبليغ و ترويج اسراف و تبذير» يك وظيفه اخلاقي و رسالت اجتماعي تلقي شود، بيترديد مؤثرتر خواهد بود. شايد به اين جهت بوده است كه همين موضوع به مثابه يكي از رسالتهاي مطبوعات در نظام جمهوري اسلامي ايران در بند «د» ماده 2 همان قانون ذكر شده است و معلوم نيست تكرار آن با عنوان يك عمل مجرمانه چه سودي در برداشته است.
«قانون خطمشي كلي و اصول برنامههاي سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران» كه در تاريخ 17/4/1361 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است، مثال روشن ديگري در اين باره است. قانون ياد شده طي 64 ماده، به طور مفصل توصيههاي آرماني و اخلاقي مورد نظر را تبيين كرده است؛ بدون آن كه از الزامهاي مرسوم قوانين برخوردار باشد.
بنابراين بايد پذيرفت كه راه حل همه مشكلات «مقرراتگذاري» نيست. چه بسا در مواردي «مقررات زدايي» مفيدتر و مؤثرتر از «مقرراتگذاري» باشد. بايد به سمتي رفت كه با اعتماد به درك متقابل رسانه، حاكميت و جامعه و علاقه هر يك به حفظ منافع ملي، رعايت بسياري از بايدها و نبايدها، برخاسته از انگيزههاي دروني باشد؛ راهحل سودمند و مفيدي كه در دنياي امروز به مثابه «خودتنظيمي» از اهميت فراواني برخوردار شده است.
شايد بتوان بارزترين نمونة خود تنظيمي رسانهها را در ايران «مجموعه مقررات و ضوابط توليد و پخش آگهيهاي راديويي و تلويزيوني» دانست. اين مجموعه، در قالب 81 اصل به تعيين ضوابطي پرداخته است كه بايد در توليد و پخش آگهيهاي بازرگاني صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران رعايت شود. با چشمپوشي از نقدهايي كه ممكن است از برخي جهات به اين مجموعه وارد باشد، تلاش قابل تحسيني است كه خود اين رسانه براي ضابطهمند كردن بخشي از فعاليتهاي خود نشان داده است؛ بدون آن كه الزام قانوني بر آن وجود داشته باشد.
اخلاق و رسانهها ؛ تعامل يا تضاد؟!
آنچه در مورد نياز به اخلاق و حقوق، به عنوان دو نيروي مكمل، گفته شد، در عرصه فعاليتهاي رسانهاي نيز صادق است.
درباره ضرورت «قانون» مندشدن فعاليت رسانهها ترديد يا مخالفت جدّي ابراز نميشود، امّا درمورد لزوم رعايت «اخلاق» رسانهاي چنين اتفاق نظري وجود ندارد. مخالفت با «اخلاق رسانهاي»، گاه چنان جدي است كه عدهاي آن را عبارتي ميدانند كه از دو جزء متناقض تشكيل شده است. آنان با تعجب ميپرسند: «اين ديگر چيست؟!» .
اگر هم چنين برخوردي را جدي نگيريم و بگوييم آنان احتمالاً «از روي شوخطبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند» ، حداقل ميتوان گفت كه «برخي نشريات به مسائل اخلاقي مانند فلفل و نمك موضوعات خود» نگاه ميكنند و نه به عنوان كار اصلي و يك دغدغه جدّي! اما چرا؟
آنان براي توجيه ديدگاه خود به دلايلي نظير ضرورتهاي حرفهاي، ابهام در ارزشها و معيارهاي اخلاقي، نقش منابع پشتيباني كننده مانند آگهيهاي تجاري و بالاخره فقدان ضمانت اجرا اشاره كردهاند. امّا گذشته از پاسخهايي كه به هر يك از اين دلايل ميتوان داد، توجه به يك نكته كافي است تا ضرورت رعايت اخلاق حرفهاي را تصديق كنيم.
اين نكته آن است كه جذب مخاطب و حفظ اعتماد او سرمايه اصلي هر رسانه به شمار ميرود؛ تا آنجا كه ميزان ارزش هر رسانه به شمار مخاطبان و نيز تاثيري بستگي دارد كه بر آنان ميگذارد. از سوي ديگر رعايت اصول اخلاقي از عوامل اصلي جذب و حفظ مخاطبان هر رسانه است.
براي مثال ترديدي وجود ندارد كه «صحت و در نتيجه اعتبار براي روزنامهنگاران بسيار مهم است. در واقع اين دو معيار براي اغلب رسانهها مهم است» و به همين دليل هر رسانهاي و با هر نوع كاركردي خود را موظف به كسب اين سرمايه ميداند؛ «آنها كه اخبار ارائه ميكنند، فعاليتهاي روابط عمومي انجام ميدهند. در كار نشر آگهي هستند يا در ساير فعاليتهاي رسانهها مشاركت دارند، ميخواهند افكار عمومي پيامهاي آنها را باور كند و در عينحال مسائل اخلاقي را در تهيه و ارسال پيامهاي دريافتي لحاظ شده تلقي كنند. علاوه بر اينها، دستاندركاران رسانهها به خوبي ميدانند كه اگر اطلاعات، ديدگاهها و حتي برنامههاي سرگرمكنندهاي كه آنها به مردم ارائه ميدهند، باور و اطمينان آنها را جلب نكند به زودي از رونق خواهد افتاد و آنها به سرعت مخاطبان خود را از دست خواهند داد.»
علاوه بر اينكه «در صنعت ارتباطات هيچ چيز مهمتر از كسب اعتماد مخاطبان و ايجاد اعتماد نسبت به رسانهها نيست ... مسائل ديگري نيز مطرح هستند كه توجه به اخلاق را در رسانهها يا اخلاقيات ويژه رسانهها را جديت ميبخشند. توجه به لوازم وتبعات موادي كه در رسانهها عرضه ميشوند (مثل خشونت و جرم)، ايجاد فضاي پر از تفاهم ميان كارشناسان و صاحبنظران و نيزكارگزاران و مردم، همچنين رعايت برخي حريمها (مثل حريم حقوق فردي و شأن و منزلت افراد) هيچيك بدون اخلاق قابل تحقق نيست؛ حتي اگر قوانين رسانهها به اندازه كافي گويا باشند.»
بنابراين نياز رسانهها به رعايت اصول اخلاقي نه تنها قابل ترديد نيست، بلكه حتي نبايد به عنوان وظيفهاي فرعي يا موضوعي براي گفتوگوهاي صرفاً علمي تلقي شود. اين موضوع بايد به مثابة يك وظيفه اصلي براي حرفه روزنامهنگاري، به معناي عام آن (صنعت ارتباطات)، در نظر گرفته شود.
لزوم معيارسازي و ضابطهمند كردن اخلاق حرفهاي
يكي از ايرادهايي كه در مورد «اخلاق رسانهها» مطرح ميشود، كلي بودن اين مفهوم و ابهام آن است. بسياري از نظريهپردازان و نيز دستاندركاران امور اجرايي رسانهها كه علاقهمند به رعايت اصول و موازين اخلاقي در كار خود هستند، نامعلوم بودن معيارها و قابليت آن براي برداشتها و تفسيرهاي متفاوت را از موانعِ مهم حاكميت اخلاق در عرصه رسانهها ميدانند.
اين ايراد از نظر برخي چندان قوي است كه معتقدند «اصولا نميتوان از اخلاق رسانهها سخن گفت؛ چرا كه كار رسانهها آنقدر پيچيده و گسترده و عبارت آن قدر مبهم و مشكلزا است كه نميتوان به سلامت از اين بحث خارج"اخلاق رسانهها" شد.»
ايراد فوق، خصوصاً هنگامي قدرت ميگيرد كه مانند برخي مكاتب فكري به نسبيت اخلاق و شخصي بودن آن رأي دهيم. امّا افزون بر نادرست بودن اين نظريه ، راهحلهايي نيز براي رفع مشكل مذكور ارايه شده است.
درست است كه كمتر ميتوان نسخهاي عمومي از اخلاق براي همگان پيچيد و معيارهايي به دست داد كه هر كس در هرجا و در هر حادثهاي بتواند از آن تكليف واحد اخلاقي استنباط كند، امّا واقعيت آن است كه در اين باره بايد بيشتر از هر چيز به قضاوت وجدان و داوري فطرت آدميان اعتماد و اتكا كرد؛ اين خصوصيت اصلي و تفاوت دادههاي اخلاقي با مقررات حقوقي است و گفتيم كه اصولاً ضمانت اجرا و پشتيبان عملي آن نيز همين است. اما اين گفته به معناي تسليم شدن در برابر حوادث و تن دادن به استنباطهاي افراد گوناگون و احتمالاً هرجومرج اخلاقي نيست. تبيين اصول اخلاقي و ضرورت اجراي آن، تكيه بر تأثير مستقيم رعايت موازين اخلاقي بر اعتمادسازي بين مخاطبان و انجام بهتر فعاليت هاي حرفهاي، تقويت جايگاه نظارت هاي صنفي و دروني و برگزاري مستمر دورههاي آموزشي ـ كاربردي، از جمله راهكارهايي است كه ميتواند از ابهامهاي علمي يا اشكالهاي عملي بكاهد.
با اين حال مهمترين اقدامي كه بايد انجام داد، استانداردسازي و ضابطهمند كردن اصول اخلاق رسانهاي است. اين اقدام اساسي بارزترين تعامل و كمك حقوق به اهداف اخلاقي است و ميتواند مبناي تفاهم رسانهها و مخاطبانشان باشد، با در نظر گرفتن ضرورتهاي اين حرفه، انتظارها را به واقعيتها نزديكتر كند، مورد سوگند قرار گرفته و محور آموزش و تدريس واقع شود. به دليل همين مزيتهاي بسيار است كه به موازات وضع قوانين، تدوين نظامنامههاي اخلاق حرفهاي نيز متداول شده است. در ميان رسانهها، البته، مطبوعات در اين زمينه بيشتر مورد توجه و داراي سابقه هستند. كارل هوسمن كه داراي مطالعات و آثاري در اينباره است، شهادت ميدهد: «مطالعه اخلاق روزنامهنگاري رشدي فزاينده داشته است. با آن كه تقريباً يك دهه قبل، تعداد كتابها در زمينه اخلاق روزنامهنگاري از شمار انگشتان دست تجاوز نميكرد، امروزه دهها كتاب در اين زمينه وجود دارد، چندين نشريه ادواري كه در سطح ملي چاپ و منتشر ميشوند، تماماً به اين موضوع اختصاص داشته و دهها نشريه ديگر به گونههاي منظم مقالات و مطالبي درباره اخلاق روزنامهنگاري كه برخي از صاحبنظران از روي شوخ طبعي اين دو واژه را ناقض يكديگر خواندهاند، منتشر ميكنند.»
مثل خردمندان فكر كنيد اما با مردم به زبان خودشان حرف بزنيد.