تعامل حقوق و اخلاق در رسانه‌ها (3)

پيشينه و نمونه‌هاي جهاني 
از نظر تاريخي طبق گزارش مك برايد: «تدوين هنجارهاي اخلاق حرفه‌اي براي نخستين بار در سالهاي دهه 1920 آغاز شد. در حال حاضر تعداد شصت كشور در سراسر دنيا نظام نامه‌هاي كم و بيش گسترده‌اي را كه اغلب مورد پذيرش خود اشخاص حرفه‌اي قرار گرفته است، پذيرفته‌اند ... از سوي ديگر شمار نظام‌نامه‌هايي كه حاوي اصول حاكم بر وظايف و مسئوليت‌هاي روزنامه‌نگاران در قبال جامعه بين‌المللي يا كشورهاي خارجي باشد، اندك است... اين مسئله براي نخستين بار... در چارچوب سازمان ملل مورد بحث قرار گرفت. بين سالهاي 1950 و 1952 كميسيون فرعي آزادي اطلاعات و مطبوعات، پيش‌نويس نظام‌نامه بين‌المللي اصول اخلاقي پرسنل اطلاعاتي (Draft International Code of Ethics for Information Personnel)را تهيه كرد. در سال 1954 مجمع عمومي تصميم گرفت روي اين پيش‌نويس اقدامي نكند و بعداً آن را به رسانه‌ها و انجمنهاي صنفي آنها ارسال داشت تا آن‌طور كه مناسب بدانند اقدام كنند.» 
ماده هشت «اعلاميه اصول اساسي نقش رسانه‌هاي گروهي در تقويت صلح و تفاهم بين‌المللي، ترويج حقوق بشر و مبارزه با نژادپرستي، آپارتايد و تحريك جنگ» (قطعنامه شماره 2/3/9/4 مورخ 1978 كنفرانس عمومي يونسكو) نيز تأكيد كرده است :
«سازمانهاي حرفه‌اي و افرادي كه در آموزش حرفه‌اي روزنامه‌نگاران و ساير عوامل رسانه‌هاي جمعي مشاركت دارند و آنها را در انجام كارهايشان به صورت مسئولانه كمك مي‌كنند، بايستي در مقام تهيه و اجراي قواعد اخلاق حرفه‌اي اهميت خاصي به اصول اين اعلاميه بدهند.»
البته اينك بايد تهيه و تصويب «پيش‌نويس قواعد اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي» توسط شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد را نيز به فهرست تلاش‌هايِ انجام شده افزود.
در مقدمه اين پيش‌نويس معتبر جهاني به گونه‌اي صريح و جالب بر اين نكته تأكيد شده است كه رعايت موازين اخلاقي نه تنها با مقتضيات حرفه‌ي روزنامه‌نگاري و فعاليت رسانه‌ها منافاتي ندارد، بلكه «معيار رفتار حرفه‌اي» و تضمين بهتر آزادي اطلاعات و مطبوعات است. بر همين اساس در مادة اول بر رعايت دقت و صحت، به موازات احترام به حق مخاطبان بر دسترسي به اطلاعات تصريح شده است. در مادة دوم نيز اولويت منافع عمومي بر امتيازهاي شخصي و منافع خصوصي رسانه‌ها و فعالان در آنها مورد توجه قرار گرفته و مصاديقي نيز ذكر گرديده است.
حاكميت كرامت و حيثيت حرفه روزنامه‌نگاري بر هر آنچه مسئولان رسانه‌ها از كاركنان خود مي‌خواهند يا آنان، خود، انجام مي‌دهند، به عنوان اصلي خدشه‌ناپذير در ماده بعد مورد يادآوري قرار گرفته و از جمله بر وجود مسئوليت در برابر بهره‌برداري از حق آزادي انتشار، حرمت حريم خصوصي اشخاص و مرز آن با منافع عمومي و حفظ حقوق منابع خبري تأكيد شده است.
ماده چهارم به لزوم كسب دانش و مهارت لازم براي ارايه تحليل دقيق و منصفانه حوادث خارجي اشاره كرده و در آخرين ماده نيز ضرورت داوطلبانه بودن رعايت اخلاق حرفه‌اي و عدم دخالت دولت در آن مورد تصريح قرار گرفته است تا يكي از تفاوت‌هاي اصلي حقوق با اخلاق ناديده گرفته نشود.
به هر حال، متن اين پيش‌نويس كه از اهميت خاصي برخوردار است، به شرح زير است: 

مقدمه 
آزادي اطلاعات و مطبوعات از حقوق اساسي انسان است، و معياري براي همه آزاديهاي مندرج در منشور ملل متحد و اعلامية جهاني حقوق بشر مي‌باشد؛ و براي ترويج و حفظ صلح ضروري است.
اين آزادي هنگامي بهتر تضمين مي‌گردد كه خدمه مطبوعات و ساير رسانه‌هاي جمعي بطور مستمر و داوطلبانه سعي كنند كه بيشترين حس مسئوليت را داشته باشند، عميقاً به تعهدات اخلاقي ناشي از لزوم راست‌گوئي و جست‌‌وجوي حقيقت در گزارشات خود و در توجيه و تفسير حقايق پاي‌بند باشند.
به همين جهت اين قواعد اخلاق حرفه‌اي بين‌المللي، به عنوان معيار رفتار حرفه‌اي براي همه افراد دست‌اندركار جمع‌آوري، ارسال، پخش و تفسير اخبار و اطلاعات و تشريح وقايع معاصر توسط كلمات، مطالب شفاهي و كليه طرق بيان، اعلام مي‌گردد.

ماده يك 
خدمه مطبوعات و همه رسانه‌هاي ديگر اطلاع‌رساني بايدجهت حصول اطمينان از اين‌كه اطلاعات واصله توسط عموم، واقعاً صحيح، باشد. هر كاري در توان آنهاست انجام بدهند. آنها بايستي همه اقلام اطلاعات را با حداكثر توان خود بازبيني نمايند. هيچ حقيقتي عمداً تحريف نشود و هيچ‌گونه حقايق ضروري عمداً مخفي نگاه داشته نشود.

ماده دو
استاندارد بالايي از رفتار حرفه‌اي مستلزم اعتقاد قوي به حصول منافع عمومي است. پي‌جوئي امتيازات شخصي و تشويق منافع خصوصي مغاير رفاه عامه، به هر دليلي، ناقض رفتار حرفه‌اي است.
افتراء، اهانت، بدنام كردن عمدي و اتهامات بي‌اساس، و نيز سرقت ادبي تخلفات جدي حرفه‌اي هستند.
حسن‌نيت نسبت به عموم، اساس روزنامه‌نگاري صحيح است. هرگونه اطلاعات منتشره كه مضرّ و نادرست باشد بايستي فوراً و بلافاصله تكذيب شود. شايعات و اخبار تائيد نشده بايستي مشخص گردد و رفتاري مناسب با همين حالت با آنها شود.

ماده سه
فقط آن دسته از تكاليف كه مطابق با كرامت و حيثيت حرفه روزنامه‌نگاري باشد بايستي بر عهدة خدمة مطبوعات و ساير رسانه‌هاي اطلاع‌رساني و نيز كساني كه در فعاليت‌هاي اقتصادي و تجاري مؤسسات اطلاع‌رساني شركت دارند، گذاشته شده و از آنها پذيرفته شود.
كساني كه اطلاعات يا تفاسيري را به عموم عرضه مي‌كنند بايستي مسئوليت كامل براي آنچه منتشر كرده‌اند بر‌عهده بگيرند مگر اين گونه مسئوليتها بطور آشكار در همان زمان انتشار رد شده باشد.
سابقه افراد بايد محترم شمرده شود و اطلاعات و تفاسير مربوط به زندگي‌هاي خصوصي كه احتمال دارد به سابقه آنها لطمه بزند نبايد منتشر شود مگر به نفع عامه باشد و اين امر را بايد از كنجكاوي عامه تفكيك كرد. چنانچه اتهاماتي بر عليه سابقه يا ماهيت اخلاقي افراد مطرح شود، فرصتي براي پاسخگويي بايد داده شود.
شرط احتياط و دقت بايستي در مورد همة منابع رعايت شود. محرمانه بودن مطالبي كه به‌طور محرمانه ابراز شده است بايستي رعايت شود و اين امتياز همواره بايد مستند به حدود قانوني باشد.

ماده چهار
وظيفة كساني كه وقايع مربوط به كشور خارجي را شرح مي‌دهند يا تفسير مي‌كنند اين است كه دانش لازمه را درباره آن كشور به نحوي كه گزارش‌دهي و تفسير به صورت دقيق و منصفانه امكان‌پذير باشد كسب كنند.

ماده پنج
قواعد حاضر متكي به اين اصل است كه مسئوليت تضمين رعايت واقعي اخلاق حرفه‌اي بر عهده كساني است كه دست‌اندر كار حرفة روزنامه‌نگاري هستند، نه دولت. هيچ يك از مفاد اين قواعد به نحوي تفسير نخواهد شد كه باعث توجيه دخالت دولت به هر نحوي براي رعايت تعهدات اخلاقي مندرج در آن شود.»
در نتيجه اين‌گونه اقدامهاي جهاني است كه «در حال حاضر انواع مقررات مربوط به اخلاق رسانه‌اي عملاً در شاخه‌هاي مختلف صنايع ارتباطات وجود دارد. در زمينة فعاليت‌هاي مختلف روزنامه‌نگاري، در صنعت نشر آگهي، روابط عمومي، نظرسنجي‌هاي مختلف، پژوهشهاي مربوط به بازار، تحرير مطالب و مقالات ورزشي و ساير زمينه‌ها، استانداردهاي اخلاقي جا افتاده است و به آن عمل مي‌شود.» 

تدوين نظام‌نامه اخلاق حرفه‌اي در ايران
با اين‌كه برخورداري از فرهنگ و معارف آسمانيِ اسلام و داشتن تمدني بزرگ و پيشروانه ايجاب مي‌كند كه كشور ما، افزون بر رعايت اصول و موزاين اخلاق حرفه‌اي، در معيارسازي، تبيين و تدوين نظام نامه‌هاي اخلاق رسانه‌اي پيشگام باشد، متأسفانه هنوز هم شاهد نتيجه در خور و شايسته‌اي نيستيم؛ گرچه تلاشهايي نيز صورت گرفته است.
اولين اقدام عملي براي ايفاي اين رسالت بزرگ در آذر ماه سال 1375 از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي انجام شد. پيشنهاد برگزاري «نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان» در آن سال جامه تحقق پوشيد و همايشي با حضور متفكران و فعالان رسانه‌اي مسلمان از داخل و نزديك به 30 كشور جهان برپاشد. در اين همايش چند روزه كه هم زماني و تناسب اميدبخشي با سالروز بعثت پيامبر اسلام صلي‌الله عليه و آله و سلم داشت، علاوه بر حدود يكصد مقاله پذيرفته شده، مصاحبه‌هايِ علميِ متعددي انجام شد و منابع مفيدي نيز تأليف يا ترجمه و منتشر گرديد. 
نگارنده كه در آن زمان رياست مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها و مسئوليت طراحي و اجراي اين هم‌انديشي را بر عهده داشت، به عنوان دبير علمي همايش ضرورت و چرايي اين اقدام، به ويژه در حوزه مطبوعات را چنين اعلام كرده بود : 
«روزنامه‌نگاري به عنوان حرفه‌اي كه بدون هيچ ترديد و خواه‌ناخواه با اجتماع و حقوق شهروندان ارتباط دارد، نيازمند ترسيم حدود و قواعدي است كه مراعات آنها از سويي موجب تضمين حقوق جامعه و از سوي ديگر موجب فراغت خيال و آزادي عمل اهل آن حرفه در مرزهاي تعيين شده گردد؛ ضرورتي كه هيچ يك از حرفه‌ها و مشاغل اجتماعي بي‌نياز از آن نيست.
رونامه‌نگار به معناي عام آن كه در برگيرنده تمام عوامل انساني مؤثر در شكل‌گيري مطبوعات است، براي ايفاي نقش حساس و مهم خود به ناچار بايد از قواعد و ضوابط روشن و مدوني برخوردار باشد تا دغدغه پايمال‌سازي ناخواسته حقوق و حيثيت ديگران و نيز هراس از تعرض بي‌دليل و غيرقابل پيش‌بيني ديگر نهادهاي سياسي و اجتماعي را از خود دور سازد.
قانون تأمين‌كننده بخشي از اين نياز است اما بسنده كردن به آن پندار خامي است كه زماني طولاني از آشكار شدن بدفرجامي و نادرستي آن گذشته است. با اين‌كه قانون و رعايت آن شرط حتمي دوام زندگي اجتماعي بشر است، همه مي‌دانند كه اين داروي گرانبها نمي‌تواند به تنهايي شفا بخش دردهاي جوامع انساني باشد. روابط انساني چنان پيچيده و ناشناخته است كه جاي دادن همة آنها در قالب قواعد حقوقي بسي دشوار و بلكه ناممكن است. افزون بر اين، طبيعت‌فزوني خواه فرزندان آدم كمتر تن به اسارت و پيروي از قواي حاكم بيروني كه ضامن اجراي قانون هستند داده و خواهد داد. نيروي بازدارنده خارجي آنگاه در دستيابي به هدف خود كامياب است كه مهار دروني، هم برخواستهاي بي‌انتهاي آدمي خورده باشد.
به بيان قرآن، اين كتاب فرخنده آسماني، «تعليم كتاب و حكمت» به تنهايي براي تحقق خواست فرستادگان و پيامبران الهي، يعني اقامه‌ي قسط و عدالت اجتماعي و برپايي مدينه فاضله و آرماني، كفايت نمي‌كند. در كنار آن و بلكه مقدم بر آن به «تزكيه» و پرورش استعدادهاي دروني و تقويت انگيزه‌هاي معنوي ابناي بشر نيز نيازمنديم و راز پيوند جاودانه «حقوق» و «اخلاق» هم درست در همين نكته نهفته است.
روزنامه‌نگاري با پيشينه كهن آن در كشور ما، هميشه شاهد تلاشهاي فراواني در تدوين «قانون مطبوعات» بوده و هيچ‌گاه بي‌بهره از رهنمودهاي حقوق نمانده است، گرچه فراز و نشيب و افت و خيزهاي غيرقابل انكاري هم در اين تلاشها وجود داشته است. با اين همه، تاريخ ما خالي از كوشش چشمگيري بوده كه بتواند مفاهيم گران سنگ و ارزشهاي والاي اخلاقي را در عرصه مطبوعات رقم زند. اين كاستي، اگر در گذشته قابل توجيه و تحمل مي‌نمود، اينك كه سايه نيرومند و ستودني نظام اسلامي بر پهنه اين سرزمين فرهنگ پرور گسترده شده، ناپسند است.
اصحاب مطبوعات در سالهاي پس از انقلاب اسلامي و دركوران حوادث و بحرانهاي شكننده به خوبي ثابت كردند كه با وظايف و رسالتهاي حرفه‌اي خويش آشنايند و با عملكرد تحسين برانگيز خود جايگاه رفيع و شأن والاي خود را به نمايش نهادند. استحكام و نهادينه ساختن اين دستاورد خجسته كه بي‌ترديد از موج معنويت افزاي انقلاب اسلامي و نورافشاني خونهاي پاك شهداي گرانقدر آن، به ويژه پاكباختگاني كه از دامن مطبوعات به معراج شهادت شتافتند، بهره فراوان و اساسي برده است، نيازمند تلاشي ديگر است تا با تدوين روشن و منسجم چارچوب دستورات و ارزشهاي اخلاقي در كنار تكميل و تصحيح قواعد حقوقي موجود به روزنامه‌نگاري آرماني و آرمان روزنامه‌نگاري عينيت بخشد.»
به هر حال در بيانيه پاياني اين هم‌انديشي، شركت‌كنندگان ضمن تصريح بر اهميت و ضرورت تدوين نظام نامه اخلاقي و ملاحظاتي كه بايد در نظر گرفته شود، به عنوان بند چهارم بيانيه تأكيد كردند كه :
«به منظور پي‌گيري موضوعهاي مطرح شده در نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان و تهيه يك پيش طرح در موارد زير، تشكيل «دبيرخانه دائمي هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان» ضروري به نظر مي‌رسد:
الف ـ تهيه اساس نامه‌اي براي سازماندهي دبيرخانه‌ دائمي و چگونگي ارتباط بين استادان، محققان و روزنامه‌نگاران مسلمان.
ب ـ تعيين مراجع مسئول براي تدوين اساس نامه و تعيين وظايف و مسئوليت‌ها.
ج ـ ارتباط با انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، گروه‌ها و سازمان‌هاي مشابه اسلامي و بين‌المللي در سراسر جهان.
د ـ انتشار نشريه علمي ـ تخصصي در زمينة اخلاق روزنامه‌نگاري به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي.
هـ ـ تدوين، ترجمه و انتشار متون و منابع آموزشي.
و ـ تأسيس مركز اطلاع‌رساني براي در اختيار قرار دادن منابع آموزشي و پژوهشي مرتبط با اخلاق مطبوعاتي.
ز ـ تدوين نظام‌نامه اخلاق حرفه اي روزنامه‌نگار مسلمان.»
در بند 9 بيانيه نيز اعلام شده بود كه : «ما روزنامه‌نگاران مسلمان، ضمن احترام به ارزشهاي فرهنگي ساير ملتها و با توجه به وحدت اصول اخلاقي براساس فطرت واحد انساني و ضمن توصيه به بررسي ادبيات مربوط به سير تحول نظامهاي رسانه‌اي، بر استقلال نظام ارزشي اسلام تأكيد كرده، به ارايه نهايي نظام‌ نامه اخلاق حرفه‌اي مطبوعاتي همت خواهيم گماشت.»
در پي همين تأكيدها وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي وقت، طي حكمي خطاب به اين جانب اعلام كردند كه : «با توجه به درخواست شركت‌كنندگان در نخستين هم‌انديشي اخلاق مطبوعاتي روزنامه‌نگار مسلمان مبني بر تشكيل دبيرخانة دائمي اين هم‌انديشي و ايجاد مقدمات تشكيل انجمن بين‌المللي روزنامه‌نگاران مسلمان، جناب عالي براي همين منظور و به عنوان دبير هم‌انديشي منصوب مي‌شويد.»
متأسفانه به دليل تحولات بعدي و به رغم گامهايي كه برداشته شده بود، ادامه اين حركت سالها متوقف شد و هنوز هم اهداف فوق تحقق نيافته است.
با اين حال، تدوين «پيش نويس ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري» و انتشار آن در جريان دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران براي نظر خواهي و مشاركت ديگران در تكميل آن، از زمرة اقدام‌هايي است كه بايد ارج نهاد و تداوم بخشيد. همچنين است تلاشهايي كه برخي مؤسسه‌هاي مطبوعاتي براي توجه به اخلاق حرفه‌اي و نظام‌مند كردن آن از خود نشان داده‌اند.
ناگفته پيدا است كه جايگاه بزرگ و تأثيرگذار رسانه‌ها و نقش آموزشي و تربيتي آنان از ديدگاه نظام جمهوري اسلامي ايران و رهبران آن ، مسئوليت رسانه‌ها را تا چه اندازه خطير و سنگين مي‌كند؛ تا آنجا كه از اين ديدگاه رسانه‌ها نه تنها بايد از انتشار آنچه براي جامعه زيان‌آور است خودداري كنند، بلكه بايد از نشر و پخش آنچه مفيد نيست هم اجتناب نمايند.
به گفته معمار انقلاب و نظام جمهوري اسلامي «مطبوعات بايد اين توجه را داشته باشند كه چيزهايي كه براي ملت مفيد نيست در روزنامه ننويسند، كاغذ صرف اين نكنند، وقت صرف اين نكنند. بايد راديو تلويزيون توجه به اين معنا داشته باشد.» 
ايشان به اصحاب رسانه‌ها هشدار مي‌دادند كه «در نوشته‌هايتان به خدا توجه داشته باشيد. بدانيد كه اين قلم كه در دست شما است در محضر خدا است و اگر هر كلمه‌اي نوشته شود، بعد سؤال مي‌شود كه چرا اين كلمه نوشته شده است. اگر به جاي اين كلمه بشود يك كلمه خوب‌تر نوشت، از شما سؤال مي‌كنند چرا اين كلمه زشت را نوشته‌ايد؟» 
توصيه ايشان اين بود كه: «قبل از اين‌كه تيترها را بخواهيد درشت بنويسيد با خودتان خلوت كنيد و ببينيد كه براي چه اين كار را مي‌كنيد؟ مقصد شما چه است؟» 
اين است نمونه‌اي ناب از اخلاق رسانه‌اي؛ حيف است كه همچنان مهجور و ناگفته بماند.

* اين مقاله در شصت و ششمين شماره فصلنامه رسانه ( تابستان 1385)چاپ شده است.



پا نوشت ها:

1. ريچارد كيبل، راهنماي روزنامه‌نگاري، ترجمة مريم تاج‌فر، انتشارات همشهري، چاپ اول، 1379، ص 65.
2. ر.ك: ملوين دفلور ـ اورت اي.دنيس، شناخت ارتباطات جمعي، ترجمه سيروس مرادي، انتشارات دانشكدة صدا و سيما، چاپ اول، 1383، صص 689-692.
3. ريچارد كيبل، پيشين، صص 68-70 .
4. از تلازم قانون و اخلاق مي‌توان به پيوستگي و نياز عدل و احسان به يكديگر نيز تعبير كرد.
در اين خصوص تامل در آيه 90 از سورة نحل بسيار آموزنده است؛ آيه‌اي كه آن را «جامع‌ترين برنامه اجتماعي» اسلام ناميده‌اند (تفسير نمونه، ج11، ص 366). در صدر اين آية شريفه آمده است كه «إِنَّ اللّهَ يَأمُرُ بِالعدلِ وَ الاحسانِ». مفسران در توضيح اين جمله فرموده‌اند: «چه قانوني از عدل، وسيع‌تر و گيراتر و جامع‌تر تصور مي‌شود... عدل به معني واقعي كلمه آن است كه هر چيزي در جاي خود باشد. بنابراين هرگونه انحراف، افراط، تفريط، تجاوز از حد، تجاوز به حقوق ديگران بر خلاف عدل است ... اما از آنجا كه عدالت با همه قدرت و شكوه و تاثيرش، در مواقع بحراني و استثنايي به تنهايي كارساز نيست، بلافاصله دستور به احسان را پشت سر آن مي‌آورد... در حديثي از حضرت علي عليه السلام مي‌خوانيم : العدلُ الانصافُ و الاحسانُ التفضُّلُ ... و در حديث ديگر از پيامبر صلي‌الله عليه و آله مي‌خوانيم جِماعُ التقوي في قولِهِ تعالي إن اللّهَ يأمُرُ بالعدلِ و الاحسانِ...» (همان، صص 366-372).
5. محمدحسين ساكت، ديباچه‌اي بر دانش حقوق، مشهد؛ نشر نخست، 1371، ص 453.
6. دكتر محمدجعفر جعفري لنگرودي، مقدمه عمومي علم حقوق، تهران، كتابخانه‌ي گنج دانش، چاپ سوم، 1371، ص20.
7. دكتر ناصر كاتوزيان، مقدمه علم حقوق، انتشارات بهنشر، چاپ 11، 1377، ص32.
8. ناصر كاتوزيان، همان، ص 31.
9. ناصر كاتوزيان، پيشين، ص30.
10. براي مطالعه بيشتر، ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، حقوق رسانه‌ها (پايه‌ها، چشم‌انداز و بايسته‌ها)، فصلنامه پژوهش و سنجش، مركز تحقيقات، مطالعات و برنامه‌ريزي سازمان صدا و سيما، ش 39 و 40، زمستان 1383.
11. ريچارد كيبل، پيشين، ص65.
12. كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه داود حيدري، ص7.
13. ملوين دفلور و ...، پيشين، ص 672.
14. همان، ص 671.
15. همان.
16. مجيد محمدي، اخلاق رسانه‌ها، انتشارات نقش و نگار، 1379، ص 8 .
17. نقل از : مجيد محمدي، پيشين، ص 9.
18. ر.ك: شهيد مرتضي مطهري، اسلام و نيازهاي زمان (مجموعه آثار، ج21،انتشارات صدرا، چاپ اول، 1381، صص 334-352).
19. كارل هوسمن، پيشين، ص 7.
20. شُن مك برايد، يك جهان چندين صدا، ترجمه ايرج پاد، انتشارات سروش، چاپ دوم، 1375، ص 180.
21. قطعنامه (14) 422 (ب) مورخ 1952 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل 
22. ملوين دفلور، پيشين، ص 700.
23. از جمله آثار منتشر شده براي اين هم‌انديشي كه همگي در همان سال و از سوي مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها منتشر شد، بايد به موارد زير اشاره كرد:
الف ـ كارل هوسمن، بحران وجدان، ترجمه‌ي داود حيدري
ب ـ نگاهي ديگر به اخلاق رسانه‌اي، مجموعه‌اي از مقالات نويسندگان خارجي
ج ـ رويكرد اخلاقي رسانه‌ها، مجموعه‌ مقالات ديني و فقهي 
د ـ ويژه‌نامه فصلنامه رسانه، ش 27
24. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، مقدمة كتاب «بحران وجدان» و ساير آثارمنتشر شده‌ي هم‌انديشي.
25. شماره 23686/1 مورخ 18/11/75.
26. دكتر كاظم معتمدنژاد، ميثاق اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري، فصلنامه رسانه، ش 34، تابستان 1377، ص 86.
27. ر.ك: دكتر محسن اسماعيلي، تعامل دين و رسانه از ديدگاه حقوق، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، ش 21، بهار 1383، صص 36-38.
28. امام خميني، صحيفه نور، ج 19 ، ص 224.
29. همان، ج 13، ص 251.
30. همان، ج 14، ص 96.

منبع : فصلنامه رسانه / شماره ۶۶ / تابستان ۸۵ / دکتر محسن اسماعیلی